قائم مقام کميسيون تجارت الکترونيک سازمان نصر گفت: کسب‌وکارهاي اينترنتي نوپا آن قدر نوآور و خلاق هستند که يک مدل ثابت و واحد را نمي‌پذيرد و قانون گذار هميشه يک قدم عقب‌تر از فعالان حوزه تجارت الکترونيک است.
وايمکس نيوز- جعفر محمدي - قائم مقام کميسيون تجارت الکترونيک سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با بيان اين که تجارت الکترونيک در کشور يک حوزه جوان و داراي مسائل خاص خود است، گفت: با توجه به سياست‌هاي کلي دولت رويکرد مجوز زدايي و تسهيل فضاي کسب و کارهاي اينترنتي در پيش گرفته شده است، اما در عمل اين اقدامات با مشکلاتي مواجه مي‌شوند.
وي با بيان اين که يکي از اصلي‌ترين مشکلات بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکي در کشور بحث عدم مجوزدهي است، تاکيد کرد: يکسري سازمان‌ها علي رغم اين که در صحبت‌هاي خود از تسهيل تجارت الکترونيک صحبت مي‌کنند اما در عمل کار چنداني انجام نمي‌دهند. ما در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي عزم راسخي براي حمايت از اين کسب و کارهاي اينترنتي داريم. ما معتقد به طراحي چارچوبي براي اينگونه تجارت‌هاي الکترونيکي هستيم.
قائم مقام کميسيون تجارت الکترونيک سازمان نصر افزود: کسب و کارهاي اينترنتي نوپا آن قدر نوآور و خلاق هستند که يک مدل ثابت و واحد را نمي‌پذيرد و قانون گذار هميشه يک قدم عقب تر از فعالان حوزه تجارت الکترونيک است. ما معتقد به وضع چارچوب‌هاي کلان در اين زمينه هستيم که وارد جزييات نشود، بلکه بيشتر به تنظيم روابط کمک کند.
محمدي با اشاره به مدل‌هاي کنترل تجارت الکترونيک در کشورهاي توسعه يافته، اظهار کرد: در اين کشورها بيشتر به تنظيم گري فضا معتقدند. آنها کسب و کارهاي الکترونيکي که نمي‌شناسند را نيز مجاز به فعاليت مي‌کنند تا بعد از يک دوره که سازوکار آنها را شناختند، آنگاه براي آن حوزه کسب و کاري چارچوب‌گذاري مي‌کنند. اينگونه هم جلوي مخاطرات را مي‌گيرند و هم اجازه فعاليت به شرکت‌هاي فعال حوزه تجارت الکترونيک را مي‌گيرند.
وي با تاکيد بر اين که سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در فضاي مجازي معتقد به يک مجوز واحد نيست، گفت: نمي‌توان يک مجوز واحد را براي فعاليت‌هاي اقتصادي مجازي طراحي کرد، چرا که در اين حوزه کارکردهاي مختلفي تعريف مي‌شود. ما معتقد نيستيم که بايد يک متولي کلي براي مجوزدهي در حوزه تجارت الکترونيک وجود داشته باشد بلکه در هر حوزه يک متولي بايد نسبت به روشن سازي فضاي کسب و کاري حيطه خود فعاليت کند.
قائم مقام کميسيون تجارت الکترونيک سازمان نصر در پايان با بيان اين که بايد يک سازمان واحد به عنوان مرجع تعيين شود تا کسب و کارهاي مجازي را با متوليان مختلف حوزه‌ها در کنار هم قرار دهند تا دغدغه‌ها و مشکلات آنها را پيگيري و به يک تعادلي بسازند. ما با سيستم نظارتي بانک مرکزي در حوزه فناوري‌هاي مالي موافق هستيم. بانک مرکزي يکسري خط قرمزها را مشخص کرده که تخطي از آنها جرم است، اما در جزييات کار کسب و کارها دخالت نمي‌کنيم.
تجارت الکترونيکي به شکل کنوني آن در سال 1991 محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار و تجارت وارد اين دنيا شده‌اند. اين نوع تجارت الکترونيکي براي آسان سازي معاملات اقتصادي به صورت الکترونيک تعريف شد. استفاده از اين فناوري مانند تبادل الکترونيکي اطلاعات و انتقال الکترونيکي سرمايه، که هر دو در اواخر 1970 معرفي شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونيکي و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاري مثل سفارشهاي خريد يا فاکتورها را به صورت الکترونيکي را داد.
در واقع تجارت الکترونيکي را مي‌توان انجام هرگونه امور تجاري بصورت آنلاين و ازطريق اينترنت و يا هرگونه معامله‌اي دانست که در آن خريد و فروش کالا و يا خدمات از طريق اينترنت صورت پذيرد و به واردات و يا صادرات کالا و يا خدمات منتهي مي‌شود.
اين نوع تجارت معمولاً کاربرد وسيع تري دارد، يعني نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت است بلکه ساير جنبه‌هاي فعاليت تجاري، مانند خريداري، صورت برداري از کالاها، مديريت توليد و تهيه و توزيع و جابه‌جايي کالاها و همچنين خدمات پس از فروش را در بر مي‌گيرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونيک کسب و کار الکترونيک است.
منبع:ايسنا